ألف الدكتور حاكم المطيري كتابه الشهير (الحرية أو الطوفان) سنة 2004 ، وقد تلقاه العلماء والمفكرون بالقبول والترحيب ، حتى قيل عنه كتاب العصر ولم يؤلف مثله في بابه ، وقد أبان الشيخ فيه الخطاب السياسي الإسلامي بمراحه الثلاث ، عهد الخلفاء الراشدين وهو الخطاب السياسي المنزل ، وعهد من بعدهم وهو الخطاب السياسي المؤول ، ثم العهد المبدل وهو عهد الطواغيت .
ثم بعد سبع سنين من نزول الكتاب صدر كتاب للدكتور حمد إبراهيم عثمان يرد فيه على كتاب الحرية أو الطوفان ويدافع عن عهد الطواغيت ويبرر لهم ويواليهم ، وقد وزع الكتاب بطبعته الفاخرة بالمجان في مصر والسعودية والمغرب والكويت وغيرها من البلدان حتى وصل إلى الطبعة الرابعة! ، وكان رده على الطريقة المدخلية حيث العبارات المبالغ فيها وتحميل الكلام مالا يحتمل والتبديع ، وقد ألح البعض على الدكتور حاكم للرد عليه فرد برد قوي بكتاب أسماه : الفـرقـان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان
وبعد الرد نزل كتاب الدكتور حمد إبراهيم عثمان بتقريظ الشيخ صالح الفوزان (فكان من شؤمه وشؤم كتابه على الشيخ أن استصدر منه والرجل في آخر عمره قولا لم يقله قبله أحد من أئمة الإسلام قط لا من أهل السنة ولا طوائف أهل القبلة!
فكان أشأم عليه من البسوس على بكر بن وائل!
وقد أراد حمد عثمان بهذه الحيلة أن يجعل المواجهة بين الدكتور حاكم وبين الفوزان وطائفته !
ومع أن التقريظ لم يتجاوز بضعة أسطر فقد تضمن من الشبه المصادمة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما لا يخفى على من له أدنى اطلاع على أقوال ومذاهب الأئمة وسلف الأمة!)
وقد رد الدكتور حاكم على هذه التقريظ بكتاب عظيم النفع يكشف الأزمة التي يعيشها أهل السنة والجماعة في هذه العصور والكتاب بعنوان (أهل السنة والجماعة إشكالية الشعار وجدلية المضمون )
وقد جاء فيها أسئلة موجهة للكاتب والمقرظ أسئلة في أصل القضية وهي التي يجب بحثها والجواب عنها ، وليس كما حاولا باختزال القضية في مسألة الخروج وحكمه :
قال الدكتور حاكم :
هذا مع العلم بأن القضية التي أثارها حمد عثمان ليست هذه القضية وهي الخروج وعدمه وإنما القضية التي أثارها ولم يجب عنها حمد عثمان وشيخه الذي أخذ العلم عليه وقرظ كتابه المشبوه هي :
1 ـ ما حكم ولاية من يحكم بغير حكم الله ورسوله ويلزم الأمة بالتحاكم إلى غير حكم الله ورسوله بعيدا عن قضية الخروج من عدمها؟
2 ـ وهل الحكومة التي ظهر كفرها كفرا بواحا كالحكومات الشيوعية واللادينية التي لا تؤمن بالله ولا ترى وجوب الحكم بالإسلام والتحاكم إليه لها ولاية شرعية على المؤمنين وتدخل في عموم قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}؟!
3 ـ وهل الطاغوت الذي يحكم في الأمة بالياسق والقوانين الوضعية طائعا مختارا يصدق عليه أنه ولي أمر تجب مولاته ومحبته ونصرته والدعاء له؟!
4 ـ وهل يصدق على من دعا إلى عداوته والبراءة منه وجهاده ولو بالكلمة والتحذير من الطاغوت وتحريم الرضا بحكمه بأنه خارجي حروري؟!
5 ـ وهل من يدعو إلى طاعته ومولاته ومحبته موحد على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأهل السنة؟!
6 ـ وهل يصدق على من يحكم بغير حكم الله ورسوله ويضع للأمة القوانين الوضعية الفرنسية والإنجليزية ويلزم الأمة بالتحاكم إليها بأنه طاغوت كما هو نص القرآن أم لا كما يقول حمد عثمان؟!
7 ـ وإذا ثبت بنص القرآن أنه داخل في عموم قوله تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} وقوله{ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} فكيف يكون الكفر به وما حقيقته؟
وهل الدعوة إلى طاعته ومولاته من الدعوة إلى الشرك والوثنية أم من التوحيد والسلفية؟!
8 ـ وهل هذه الدعوة إلى طاعة الطاغوت من عبادة الشيطان واتباع خطواته كما قال الشيخ الشنقيطي في سورة الكهف 3/259 عند قوله {ولا يشرك في حكمه أحدا} (ويفهم من هذه الآيات أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه هو المراد بعبادة الشيطان..)ثم قال بعد أن استدل بقوله تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} (وبهذه النصوص السماوية يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم)!
أم هي من التوحيد والإيمان كما يقول حمد عثمان الذي قرظ الشيخ كتابه بقوله (وجدت هذا الرد ردا حسنا متمشيا على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها)؟!
فهذه هي الأسئلة المراد الإجابة عنها وكل حيدة عنها هروب من تحرير محل النزاع إلى مشاغبات ومهاترات لا نتيجة لها أما الخروج على الطاغوت وجهاده فلا حاجة للجدل فيه قبل حسم أصل المسألة إذ هو نتيجة لمقدمات منطقية بدهية فإن ثبت أنه لا ولاية شرعية لأي حكومة لا تحكم بالإسلام في دار الإسلام فموضوع إصلاحها وتغييرها بالوسائل السلمية أو الثورية أو الصبر عليها إلى حال القدرة كل ذلك تحصيل حاصل للموقف الشرعي منها ابتداء!
وتقدير القدرة من عدمها راجع إلى من خاطبهم الشارع بالتكليف ومعرفة القدرة وتحققها من عدمه هو من اختصاص المكلف نفسه المأمور بالحكم الشرعي إن قدر عليه فقادة الجيوش مثلا وزعماء الأحزاب السياسية والوزراء المتنفذون في الدول لهم من القدرة ما ليس لغيرهم كأفراد فتوجه الخطاب إليهم أولى من غيرهم وهم أقدر على معرفة قدرتهم من عدمها وليس هذا من اختصاص الفقيه الذي يقتصر دوره على بيان الحكم الشرعي دون أن يتجاوزه إلى تقدير قدرة الأمة من عدمها إذ يخرج حينئذ من فقيه يبين الحكم الشرعي إلى وصي وولي على الأمة يقرر لها هل في قدرتها فعل التكليف أم لا!
فهذه هي الأسئلة التي يجب على حمد عثمان وشيخه الإجابة عنها ليعرف المسلمون حكم دينهم والتوحيد الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقوله تعالى {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}!
وأما مصادرة ذلك كله ودندنة هذه الطائفة حول الخروج والخوارج ومذهب السلف وأهل السنة (وطاعة ولي الأمر)..الخ فكل ذلك شعارات ودعاوى فارغة عن مضمونها وحقائقها فإذا ما عرضت على نصوص الكتاب والسنة تبين أنها ليست سوى دعوة لطاعة الطاغوت وتوليه ومحبته وترسيخ حكمه وحكم العدو المحتل لدار الإسلام من ورائه!
وهي كشعارات (مذهب أهل البيت) (وشيعة آل البيت) حتى إذا كشفتها فإذا هي دعوة إلى عبادة الطاغوت والدعوة إلى الشرك والوثنية وتغييب العقل وتزييف إرادة الأمة لتخضع للعدو المحتل باسم آل البيت!
ثم بعد سبع سنين من نزول الكتاب صدر كتاب للدكتور حمد إبراهيم عثمان يرد فيه على كتاب الحرية أو الطوفان ويدافع عن عهد الطواغيت ويبرر لهم ويواليهم ، وقد وزع الكتاب بطبعته الفاخرة بالمجان في مصر والسعودية والمغرب والكويت وغيرها من البلدان حتى وصل إلى الطبعة الرابعة! ، وكان رده على الطريقة المدخلية حيث العبارات المبالغ فيها وتحميل الكلام مالا يحتمل والتبديع ، وقد ألح البعض على الدكتور حاكم للرد عليه فرد برد قوي بكتاب أسماه : الفـرقـان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان
وبعد الرد نزل كتاب الدكتور حمد إبراهيم عثمان بتقريظ الشيخ صالح الفوزان (فكان من شؤمه وشؤم كتابه على الشيخ أن استصدر منه والرجل في آخر عمره قولا لم يقله قبله أحد من أئمة الإسلام قط لا من أهل السنة ولا طوائف أهل القبلة!
فكان أشأم عليه من البسوس على بكر بن وائل!
وقد أراد حمد عثمان بهذه الحيلة أن يجعل المواجهة بين الدكتور حاكم وبين الفوزان وطائفته !
ومع أن التقريظ لم يتجاوز بضعة أسطر فقد تضمن من الشبه المصادمة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما لا يخفى على من له أدنى اطلاع على أقوال ومذاهب الأئمة وسلف الأمة!)
وقد رد الدكتور حاكم على هذه التقريظ بكتاب عظيم النفع يكشف الأزمة التي يعيشها أهل السنة والجماعة في هذه العصور والكتاب بعنوان (أهل السنة والجماعة إشكالية الشعار وجدلية المضمون )
وقد جاء فيها أسئلة موجهة للكاتب والمقرظ أسئلة في أصل القضية وهي التي يجب بحثها والجواب عنها ، وليس كما حاولا باختزال القضية في مسألة الخروج وحكمه :
قال الدكتور حاكم :
هذا مع العلم بأن القضية التي أثارها حمد عثمان ليست هذه القضية وهي الخروج وعدمه وإنما القضية التي أثارها ولم يجب عنها حمد عثمان وشيخه الذي أخذ العلم عليه وقرظ كتابه المشبوه هي :
1 ـ ما حكم ولاية من يحكم بغير حكم الله ورسوله ويلزم الأمة بالتحاكم إلى غير حكم الله ورسوله بعيدا عن قضية الخروج من عدمها؟
2 ـ وهل الحكومة التي ظهر كفرها كفرا بواحا كالحكومات الشيوعية واللادينية التي لا تؤمن بالله ولا ترى وجوب الحكم بالإسلام والتحاكم إليه لها ولاية شرعية على المؤمنين وتدخل في عموم قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}؟!
3 ـ وهل الطاغوت الذي يحكم في الأمة بالياسق والقوانين الوضعية طائعا مختارا يصدق عليه أنه ولي أمر تجب مولاته ومحبته ونصرته والدعاء له؟!
4 ـ وهل يصدق على من دعا إلى عداوته والبراءة منه وجهاده ولو بالكلمة والتحذير من الطاغوت وتحريم الرضا بحكمه بأنه خارجي حروري؟!
5 ـ وهل من يدعو إلى طاعته ومولاته ومحبته موحد على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأهل السنة؟!
6 ـ وهل يصدق على من يحكم بغير حكم الله ورسوله ويضع للأمة القوانين الوضعية الفرنسية والإنجليزية ويلزم الأمة بالتحاكم إليها بأنه طاغوت كما هو نص القرآن أم لا كما يقول حمد عثمان؟!
7 ـ وإذا ثبت بنص القرآن أنه داخل في عموم قوله تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} وقوله{ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} فكيف يكون الكفر به وما حقيقته؟
وهل الدعوة إلى طاعته ومولاته من الدعوة إلى الشرك والوثنية أم من التوحيد والسلفية؟!
8 ـ وهل هذه الدعوة إلى طاعة الطاغوت من عبادة الشيطان واتباع خطواته كما قال الشيخ الشنقيطي في سورة الكهف 3/259 عند قوله {ولا يشرك في حكمه أحدا} (ويفهم من هذه الآيات أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه هو المراد بعبادة الشيطان..)ثم قال بعد أن استدل بقوله تعالى {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} (وبهذه النصوص السماوية يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم)!
أم هي من التوحيد والإيمان كما يقول حمد عثمان الذي قرظ الشيخ كتابه بقوله (وجدت هذا الرد ردا حسنا متمشيا على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها)؟!
فهذه هي الأسئلة المراد الإجابة عنها وكل حيدة عنها هروب من تحرير محل النزاع إلى مشاغبات ومهاترات لا نتيجة لها أما الخروج على الطاغوت وجهاده فلا حاجة للجدل فيه قبل حسم أصل المسألة إذ هو نتيجة لمقدمات منطقية بدهية فإن ثبت أنه لا ولاية شرعية لأي حكومة لا تحكم بالإسلام في دار الإسلام فموضوع إصلاحها وتغييرها بالوسائل السلمية أو الثورية أو الصبر عليها إلى حال القدرة كل ذلك تحصيل حاصل للموقف الشرعي منها ابتداء!
وتقدير القدرة من عدمها راجع إلى من خاطبهم الشارع بالتكليف ومعرفة القدرة وتحققها من عدمه هو من اختصاص المكلف نفسه المأمور بالحكم الشرعي إن قدر عليه فقادة الجيوش مثلا وزعماء الأحزاب السياسية والوزراء المتنفذون في الدول لهم من القدرة ما ليس لغيرهم كأفراد فتوجه الخطاب إليهم أولى من غيرهم وهم أقدر على معرفة قدرتهم من عدمها وليس هذا من اختصاص الفقيه الذي يقتصر دوره على بيان الحكم الشرعي دون أن يتجاوزه إلى تقدير قدرة الأمة من عدمها إذ يخرج حينئذ من فقيه يبين الحكم الشرعي إلى وصي وولي على الأمة يقرر لها هل في قدرتها فعل التكليف أم لا!
فهذه هي الأسئلة التي يجب على حمد عثمان وشيخه الإجابة عنها ليعرف المسلمون حكم دينهم والتوحيد الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقوله تعالى {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}!
وأما مصادرة ذلك كله ودندنة هذه الطائفة حول الخروج والخوارج ومذهب السلف وأهل السنة (وطاعة ولي الأمر)..الخ فكل ذلك شعارات ودعاوى فارغة عن مضمونها وحقائقها فإذا ما عرضت على نصوص الكتاب والسنة تبين أنها ليست سوى دعوة لطاعة الطاغوت وتوليه ومحبته وترسيخ حكمه وحكم العدو المحتل لدار الإسلام من ورائه!
وهي كشعارات (مذهب أهل البيت) (وشيعة آل البيت) حتى إذا كشفتها فإذا هي دعوة إلى عبادة الطاغوت والدعوة إلى الشرك والوثنية وتغييب العقل وتزييف إرادة الأمة لتخضع للعدو المحتل باسم آل البيت!