اكد مصدر امني سعودي رفيع المستوى لموقع عرب ويكيليكس - طلب عدم الكشف عن اسمه –
بان المملكة العربية السعودية قد تقوم بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى السلطات التونسية اذا ما طالبت بذلك .
واكد المصدر ان المملكة العربية لن تقوم باي تصرف من هذا القبيل حتى يقوم الشعب التونسي بالمطالبة بالرئيس المخلوع كي تتم محاكمته.
واردف قائلا بان المملكة لديها معلومات استخباراتية تشير الى تورط بن علي بالعديد من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب التونسي , ومنها اوامر بالإعدام بحق العديد من الناشطين التونسيين بحقوق الانسان والمطالبين بتحسين الوضع المعيشي للشعب التونسي.
واضاف المصدر : بانه يملك تقارير تشير الى تهريب اموال تقدر بأكثر من 70 بليون دولار هربت من تونس في السنتين الاخيرتين من حكم بن علي , وتم تهريب هذه الاموال الى خارج تونس , وتم ايداع قسم منها بالبنوك الدولية وتم بالقسم الاخر من هذه المبالغ شراء كميات كبيرة من الذهب وايداعها لدى اشخاص مقربين من بن علي .
وتجدر الاشارة الى ان هذه التهم تعتبر بالقانون الدولي تهم جنائية تسمى ( النهب الاقتصادي ) وقد تصل عقوبتها الى الاعدام.
وحسب توقعات بعض المصادر , ان الشعب التونسي سيقوم بالمطالبة بتسليم بن علي الى المحاكمة ليحاكم على ما اقترفه بحق الشعب التونسي خلال سنوات حكمه .
واكد المصدر بان هذه الاجراءات ستتم بشكل رسمي , أي انه يجب على الشعب التونسي المطالبة بتسليم بن علي للسلطات التونسية كي تتم محاكمته.
ويوصف حكم زين العابدين بن علي بالدكتاتوري والفاسد والذي حوَّل تونس الى شركه عائليه تديرها مافيا سيطرت على مختلف جوانب الحياة , وقسمت تونس الى دولتين , احداها تونس الفاسدة التابعة لحاشية بن علي وأعوانه و الثانية دولة تونس المعدمة والفقيرة التي يديرها نظام بن علي بالحديد والنار, و تعاني من التهميش والبطالة والفقر في حين تعيش فيه اقليه فاسده ثراء فاحش من خلال السيطرة على مقدرات و ثروات تونس الذي يعاني شعبها منذ عقود من دكتاتوريه وفساد نظام الحكم القائم الذي يطلق على المتظاهرين الرصاص الحي وينشر القناصة على سطوح البيوت لقنص المحتجين بهدف بث الرعب في نفوسهم .
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
