إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع "بن علي"
تونس - أ. ف. ب:
أعلن وزير العدل التونسي الأربعاء أن القضاء التونسي اصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة أن بن علي وزوجته متهمان ب "حيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية" وتحويل "أموال للخارج" بطرق ملتوية.
وفر بن علي يوم 14 يناير من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى السعودية، كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي البلاد في تاريخ لم يعرف بعد على وجه الدقة.
ماموقف صاحب مقولة المستجير يجار بعد ان أصبح هذا المستجير مطلوب دوليا؟
يبدوا ان الاتفاقيات الأمنية التي فرضها الأمير نايف على معظم الدول العربية قد عادت على رأسه الآن،
ياترى هل سيقوم بتسليمه؟
تونس - أ. ف. ب:
أعلن وزير العدل التونسي الأربعاء أن القضاء التونسي اصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة أن بن علي وزوجته متهمان ب "حيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية" وتحويل "أموال للخارج" بطرق ملتوية.
وفر بن علي يوم 14 يناير من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى السعودية، كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي البلاد في تاريخ لم يعرف بعد على وجه الدقة.
ماموقف صاحب مقولة المستجير يجار بعد ان أصبح هذا المستجير مطلوب دوليا؟
يبدوا ان الاتفاقيات الأمنية التي فرضها الأمير نايف على معظم الدول العربية قد عادت على رأسه الآن،
ياترى هل سيقوم بتسليمه؟
كَذَلِكَ ذَوُو الْجَاهِ إذَا حَمُوا أَحَدًا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مِثْلَ أَنْ يَرْتَكِبَ بَعْضُ الْفَلَّاحِينَ
جَرِيمَةً ثُمَّ يَأْوِي إلَى قَرْيَةِ نَائِبِ السُّلْطَانِ أَوْ أَمِيرِهِ فَيُحْمَى عَلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الَّذِي حَمَاهُ مِمَّنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا} .
فَكُلُّ مَنْ آوَى مُحْدِثًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُحْدِثِينَ فَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ:
{إنَّ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ}
فَكَيْفَ بِمَنْ مَنَعَ الْحُدُودَ بِقُدْرَتِهِ وَيَدِهِ وَاعْتَاضَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ بِسُحْتِ
مِنْ الْمَالِ يَأْخُذُهُ لَا سِيَّمَا الْحُدُودُ عَلَى سُكَّانِ الْبَرِّ؛ فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ فَسَادِهِمْ حِمَايَةَ الْمُعْتَدِينَ مِنْهُمْ بِجَاهِ
أَوْ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ لِلْوَالِي: سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً فَذَلِكَ جَمِيعُهُ مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ
وَمَنْ آوَى مُحَارِبًا أَوْ سَارِقًا أَوْ قَاتِلًا وَنَحْوَهُمْ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
أَوْ لِآدَمِيِّ وَمَنَعَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلَا عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ.
وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا}
