ذكرت قناة الجزيرة أن "رئيس الحكومة التونسية فاقدة الشرعية" محمد الغنوشي أجرى اتصالاً بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأطلعه على طبيعة الأوضاع في تونس !!.
خبر غريب ويحمل مؤشرات خطيرة تهدد ثورة الشعب التونسي على الطغمة الحاكمة، وتجعله يصر على اقتلاع كل رموز النظام البائد بلا استثناء.
لكن الأغرب من ذلك هو كيف سمحت الدولة التي آوت الرئيس الهارب " المملكة " بأن يجري اتصالات "سياسية" ويتدخل في شؤون دولة طرده شعبها ويطالب بمحاكمته؟.
مؤكد أن هذا الاتصال ليس الأول ولا الوحيد ولا الأخطر، وأن الرئيس المخلوع لا زال يتواصل مع رجال حرسه الرئاسي ومخابراته يعطيهم التعليمات التي يتوهم بأنها كفيلة بعودته مرة أخرى.
لا شك في أن هذه الاتصالات التي يجريها رئيس مخلوع هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهذا ما لم نعهده من المملكة التي تؤكد دائماً على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين.
نشد على أيادي الشعب التونسي الشقيق بأن يواصل انتفاضته المباركة لإزالة كل أزلام النظام الحاكم السابق، ومنهم ما يُسمى رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ورئيس النواب في عهد الرئيس المخلوع والرئيس التونسي الحالي !! محمد المبزع، وكل الوزراء السابقين وقادة القطاعات الأمنية الموالين للرئيس المخلوع.
كما نتمنى على الدول الأخرى أن تكون عند كلماتها المعلنة في بياناتها التي تؤكد فيها " احترامها لخيارات الشعب التونسي"
خبر غريب ويحمل مؤشرات خطيرة تهدد ثورة الشعب التونسي على الطغمة الحاكمة، وتجعله يصر على اقتلاع كل رموز النظام البائد بلا استثناء.
لكن الأغرب من ذلك هو كيف سمحت الدولة التي آوت الرئيس الهارب " المملكة " بأن يجري اتصالات "سياسية" ويتدخل في شؤون دولة طرده شعبها ويطالب بمحاكمته؟.
مؤكد أن هذا الاتصال ليس الأول ولا الوحيد ولا الأخطر، وأن الرئيس المخلوع لا زال يتواصل مع رجال حرسه الرئاسي ومخابراته يعطيهم التعليمات التي يتوهم بأنها كفيلة بعودته مرة أخرى.
لا شك في أن هذه الاتصالات التي يجريها رئيس مخلوع هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهذا ما لم نعهده من المملكة التي تؤكد دائماً على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين.
نشد على أيادي الشعب التونسي الشقيق بأن يواصل انتفاضته المباركة لإزالة كل أزلام النظام الحاكم السابق، ومنهم ما يُسمى رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ورئيس النواب في عهد الرئيس المخلوع والرئيس التونسي الحالي !! محمد المبزع، وكل الوزراء السابقين وقادة القطاعات الأمنية الموالين للرئيس المخلوع.
كما نتمنى على الدول الأخرى أن تكون عند كلماتها المعلنة في بياناتها التي تؤكد فيها " احترامها لخيارات الشعب التونسي"
