المباحث ( وبالعربي محمد بن نايف ) بريء من سجن أبي مالك..
لأنه بإختصار سليمان الدويش صديق خاص لمحمد بن نايف وهذا الفيديو يثبت ما أٌقول:
أخونا أبو مالك.. رجل محتسب ومنافح.. ولكن القرار الملكي رقم : أ/93 وتاريخ : 25/5/1432هـ أطاح به و كان الدويش هو أول ضحية لهذا القرار..
والقرار هو بأختصار ، منع أي مطبوعة ( والمطبوعة تشمل الصحف والمجلات والإعلام المرئي والمسموع والأنترنت ) من التعرض لمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو ( رجال الدولة ) أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو ( الاعتبارية الخاصة ) .
القرار كان قد صدرت برقم أ/71 و بتاريخ 13-4-1432هـ ولم يشمل الأشخاص الذين لونتهم بالأحمر أعلاه..!! ولكن لأن القوم رأوا أن أيامهم قليله وأن فضائحهم بدأت تطفو على السطح، وأن هناك من بدء في فتح سجلاتهم الإفسادية، أصدروا القرار رقم أ/93 بزعم أنهم يمنعون الإساءة للعلماء، ثم أضافوا له كلمة رجال الدولة...
وكان بعض البسطاء قد طار فرحاً بهذا القرار ظناً منه أن المقصود منه الحفاظ على هيبة العلماء ، والتي ما أسقطها إلا الصحف التي تدار بجوال التويجري.. وكلنا يعلم ذلك والشيخ الطريفي فضحهم وفضح التويجري بالإسم وذكر أنه طلب من أحد العلماء بأن يكتب في الصحف ضد الفتاوي المحرمة للأختلاط..!! وقال للشيخ بالعربي: نحتاج وقفه منك !! فرجل بوزن رئيس الديوان الملكي وكلمة مثل نحتاج أو وقفة لا تصدر إلا في الأمور الحساسة والمواقف المهمة التي حري بالشخص أن يترجى الغير لأجلها..
عموماً أخونا أبو مالك هو أول ضحية لهذا القرار.. فبعد كتابته عن شركة التويجري إخوان ذ.م.م، كانت الفرصة سانحة للتيار التغريبي بأن يضرب الاحتساب وأهله في مفصل.. فالمحتسبون الآن بدأوا في مخالفة الأمر السامي رقم أ/93 وهو المساس برجال الدولة.. مع العلم أن هذا القرار أ/93 و أ/71 ينطبقان على الصحفيين أو من يستكتبهم التويجري في الإعلام للإساءة للعلماء ولكن لا ينفذ هذين القرارين على الصحفيين.. وبطبيعة الحال القرار أ/71 لا ينطبق على المحتسبين وذلك لأن القرار مخصص لحماية هيبة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء..والمحتسبين يحبون العلماء ويحترمونهم ويعتبرونهم رؤوسهم
لذلك كما قلت لكم مراراً وتكراراً بأن القرار أ/93 كان المقصود به الرجال الخمسة ( خوجه ، التويجري، خالد الفيصل، عادل فقيه و وزير التربية والتعليم ) و وضعوا العلماء معهم ذراً للرماد ، وتلبيساً على المسلمين.. وقد صدر هذا القرار بعد المقاطع والمقالات الصريحة التي بدأت تفضح الفساد الإداري والأخلاقي لكل من خالد الفيصل والتويجري و وزير التربية و عادل فقيه وخوجه، من قبل المحتسبين وبعض العلماء والدعاة والوجهاء..
وإلا لو كان مرادهم حفظ هيبة العلماء لطبقوا القرار رقم أ/71 منذ صدوره قبل أشهر أو على الأقل أوقفوا تدخلهم في الصحف اليومية والبرامج التلفازية والإذاعية.. والتي لا يتدخلون فيها إلا بالشر..
الضحية القادمة لهذا القرار هو أحد هؤلاء الثلاثة: عبدالعزيز الطريفي، يوسف الأحمد ، إبراهيم السكران..
مع تحيات أخوكم أسطول الحرية
باحث في الحزب الأمريكي الليبرالي السعودي المتستر في الديوان الملكي وبعض صفحات الانترنت
منقول من الساحات العربية
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
