لجينيات ـ جاء الرفض حصيلة استبيانات وزعتها الوزارة على المعلمات لمعرفة آرائهن في نظام "النصاب الجزئي" الذي ترى فيه حلاً لمشكلة الخريجات اللائي لم يتم تعيينهن رسمياً ، وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم السبت فإن النظام الجديد ينص على أن تقتسم المعلمة حصصها مع معلمة جديدة وتقتسم مرتبها أيضاً وبذلك تتخلص المعلمة الأساسية من ضغط الجدول، فيما تجد معلمة أخرى وظيفة بجزء من الراتب.
وقد انتقدت المعلمات القرار بشدة متمسكات بكل ريال من مرتباتهن، واعتبرن سلبياته طغت على إيجابياته، مؤكدات عدم تطبيقهن للقرار في حال لو تم تعميمه لأنهن لا يؤيدنه عوضاً على أنهن لن يتخلين عن أي نسبة من مرتباتهن لغيرهن.
وقالت إحدى المعلمات معلقة على الاستبيان « المعلمات يطالبن الآن بزيادة الراتب والدرجة المستحقة من وزارة التعليم وهناك قضايا مرفوعة، وفي الوقت نفسه تضع الأخيرة قراراً لاقتسام الراتب بين معلمتين!، لن أقبل بإعطاء أي معلمة جزءاً من مرتبي في مقابل أن تعطى جزءاً من نصاب حصصي، إذ لم تصل الوزارة إلى العجز عن دفع مرتب معلمة جديدة بل لا تزال قادرة على تعيين معلمات جدد".
بدورها تساءلت معلمة أخرى : « المرتبات تأتي من وزارة المالية بحسب المرتبة لكل موظفة، فيما القرار صادر من وزارة التعليم، فكيف ستفعل الأخيرة حيال تقسيم المرتب، هل ستجعل المعلمة تدفع المرتب لشريكتها الأخرى نقدا".
وأكد عدد من المعلمات أن من تقبل بالقرار فهي إما ليست بحاجة إلى الراتب وتعمل في قطاع التدريس من باب العمل فقط، أو معلمة شارفت على التقاعد كل ما تريده أن تمر أيام خدمتها حتى تنهي تقاعدها أو معلمة لديها ظروف قاسية تجبرها على القبول بذلك ، وقالت إحداهن: «لكن بالنسبة لي، طالما أنني بصحتي وعافيتي فلا أقبل به بتاتاً، إذ عندي مسؤوليات وعلي أوجه صرف كثيرة، خصوصاً في ظل حال الغلاء وارتفاع الأسعار الحاصل حالياً».
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
